| dbo:abstract
|
- يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في قبرص الشمالية تحديات قانونية لايواجهها غيرهم من المغايرين. أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا في قبرص الشمالية منذ 7 فبراير 2014. كانت القوانين السابقة تفرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لما جاء في المادتين 171 و 173 من القانون الجنائي. أما بالنسبة للمثلية الجنسية بين الإناث فلم يتم تجريمها قانونياَ. وقد تم تسجيل آخر حالات لاعتقال أشخاص بسبب المثلية الجنسية في قبرص الشمالية عام 2011. تعود القوانين لفترة الحكم الاستعماري البريطاني، حيث تعتبر من مخلفاته بعد حصول الجزيرة على استقلالها عام 1960. بينما قامت قبرص بإلغاء تجريم المثلية الجنسية عام 1998 بهدف الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2004، كانت حالة الشمال المتنازع عليها تعني بأنه يقع خارج الصلاحية القضائية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. كان إلغاء تجريم المثلية بين الذكور خاضعاً لدراسة جديّة منذ عام 2006. وقد زعمت عضو البرلمان الأوروبي مارينا ياناكوداكيس في شهر أكتوبر من عام 2011 أن الرئيس درويش إروغلو وعدها أثناء إحدى زياراتها لشمال قبرص بتشريع المثلية الجنسية مثلما قامت تركيا وقبرص وباقي دول أوروبا. أُعلن في ديسمبر عام 2011 عن أن المشرعين بقبرص الشمالية سيلغون القانون المجرّم للمثلية الجنسية، وذلك نظراً للضغوط المتزايدة والداعمة لإلغاء القانون من قبل أعضاء بالبرلمان الأوروبي. عبّر الرئيس درويش إروغلو عن رغبته بتوقيع مشروع القانون عندما يقدم إليه. وقد تم تأخير ذلك حتى تم رفع قضيتين ضد قبرص الشمالية في المحكمة الدستورية لجمهورية قبرص الشمالية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. عقب تقديم القضية على المحكمة الأوروبية، وضع مركز تنسيق الاتحاد الأوروبي التابع لرئيس وزراء جمهورية شمال قبرص تعديلاً في أبريل عام 2013 لإلغاء المواد 171 و 172 و 173 من الفصل رقم 154 من القانون الجنائي للجمهورية. كان من المتوقع أن يتم الموافقة على التعديلات الجديدة، إلا أنه تم تأجيل ذلك. كان من المرجح إذا فشل التشريع في الموافقة عليه، أن تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية وتحكم بأن التجريم يشكل انتهاكاً للمادة 8، تماشياً مع قضية . استُئنفت الاستعدادات في أكتوبر 2013 لإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور، وصوتت الجمعية بتاريخ 27 يناير 2014 لصالح الإلغاء في القراءة الثانية. وبقي أن يوقع الرئيس على مشروع القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وكان الرئيس إروغلو قد أعلن سابقاً عن رغبته بالتوقيع على مشروع القانون. صوتت الجمعية الوطنية للجمهورية (البرلمان) في 27 يناير عام 2014 على إلغاء أحكام القانون الجنائي التي حظرت العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال. وُقِع على القانون وجرى نشره في الصحيفة الرسمية بتاريخ 7 فبراير 2014. ودخل حيز التنفيذ في نفس اليوم الذي نُشر فيه. كانت قد ترددت دعوات من قبل منظمات غير حكومية لتشريع الزواج من نفس الجنس. اقترح حزب الديمقراطية الاشتراكي قانوناً يشرع زواج المثليين، بيد أن هذا التشريع كان قد واجه معارضة حزب الوحدة الوطنية وهو الحزب الحاكم آنذاك. (ar)
- Stejnopohlavní sexuální aktivita je v Severním Kypru legální od 7. února 2014, přičemž předchozí legislativa ji trestala odnětím svobody v délce trvání 3 let dle § 171 a 173 trestního zákoníku. Ženská homosexualita byla legální.K posledním uloženým trestům za homosexualitu došlo r. 2011. Zákony pocházely z období britské kolonizace a jednalo se o jakýsi pozůstatek z této éry po získání nezávislosti v 60. letech. Zatímco Kypr dekriminalizoval homosexualitu r. 1998 jako podmínku pro přijetí do Evropské unie r. 2004, toto sporné území tento krok neuznalo stejně jako členství v EU. Úvahy o zrušení zákonů proti mužské homosexualitě se objevovaly od r. 2006. V říjnu 2011 europoslankyně Marina Yannakoudakis uvedla, že během své návštěvy Severního Kypru jí severokyperský prezident slíbil, že se zasadí o legalizaci homosexuality, a Severní Kypr se tím pádem vydá stejnou cestou jako zbytek Evropy a Turecko v homosexuální problematice. V prosinci 2011 bylo oznámeno, že v důsledku vzrůstajícího tlaku severokyperští zákonodárci zruší veškeré zákony kriminalizující homosexualitu a prezident Derviş Eroğlu se sám dušoval, že tento krok podpoří. Nová legislativa se zpozidla kvůli dvěma žalobám proti Severnímu Kypru u Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Ihned po jejich vyřešení zdejší premiér zpracoval novelu zákona v dubnu 2013 o zrušení § 171, 172 a 173 Oddílu 157 Trestního zákoníku. Ačkoli se očekávalo, že novela projde hned při prvním čtení, tak stejně na poprvé neprošla. V říjnu 2013 se novela zákona dekriminalizující mužskou homosexualitu znovu projednávala a 27. ledna 2014 jí Shromáždění Republiky Severní Kypr odhlasovalo. Novela se nakonec dostala k prezidentovi Eroğlu, který ji přesně tak, jak sliboval, schválil. Pakliže by Severní Kypr zákony proti homosexualitě nezrušil, Evropský soud pro lidská práva by jeho případ vyšetřoval jako porušení Článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech. 27. ledna 2014 Shromáždění Republiky Severní Kypr po svém kladném stanovisku k dekriminalizaci mužské homosexuality učinilo ze Severního Kypru poslední evropský stát, který dekriminalizoval dobrovolnou sexuální aktivitu mezi muži. Nový zákon nabyl účinnosti a byl zároveň publikován hned 7. února 2014. V zemi funguje současně mnoho nevládních organizací usilujících o legalizaci stejnopohlavních manželství. V r. 2012 Komunální demokratická strana zpracovala první návrh zákona o genderově-neutrálních manželství, ale neuspěla u vládnoucí Národní jednoty. (cs)
- Les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) de la República Turca de Xipre del Nord s'enfronten a dificultats jurídiques que no experimenten les persones residents que no són del col·lectiu LGBT. L'activitat sexual entre persones del mateix sexe és legal a Xipre del Nord des del 7 de febrer de 2014. Les lleis anteriors permetien penes de tres anys de presó, de conformitat amb els articles 171 i 173 del seu codi penal. L'homosexualitat femenina no estava tipificada com a delicte. S'han produït detencions per homosexualitat en data tan recent com 2011. Les lleis van ser un llegat del domini colonial britànic, que va quedar després que l'illa obtingués la independència en la dècada de 1960. Si bé la República de Xipre va despenalitzar l'homosexualitat en 1998 amb la finalitat d'adherir-se a la Unió Europea (UE) en 2004, la controvertida condició del nord significa que queda fora de la jurisdicció de la UE. La derogació de la penalització de l'homosexualitat masculina s'ha estat considerant seriosament des de 2006. A l'octubre de 2011, l'eurodiputada va afirmar que durant una visita a Xipre del Nord, el President li havia promès que legalitzaria l'homosexualitat per a equiparar-la amb Turquia, la República de Xipre i la resta d'Europa. Al desembre de 2011 es va anunciar que, a causa de la creixent pressió dels eurodiputats, els legisladors de Xipre del Nord derogarien la llei que actualment penalitza l'homosexualitat. El president Derviş Eroğlu, el llavors líder del govern, va expressar que signaria el projecte de llei quan li arribés. Això es va retardar fins que es van presentar dos casos contra Xipre del Nord davant el i el Tribunal Europeu de Drets Humans. Immediatament després que el cas es presentés davant el Tribunal Europeu, el Centre de Coordinació de la Unió Europea del Primer Ministre de Xipre del Nord va redactar una esmena a l'abril de 2013 per a derogar els articles 171, 172 i 173 del capítol 154 del codi penal de la República. S'esperava que s'aprovés, però es va posposar. Si la legislació no hagués estat aprovada, el Tribunal Europeu de Drets Humans probablement hauria vist el cas i hauria considerat que la penalització era una violació de l'article 8, d'acord amb el cas Dudgeon contra el Regne Unit. El 27 de gener de 2014, l', el parlament del país, va votar a favor de l'abolició de les disposicions del codi penal que prohibien les relacions entre homes del mateix sexe. El projecte de llei es va convertir en llei i es va publicar en el butlletí oficial el 7 de febrer de 2014. Va entrar en vigor després de la seva publicació. Les ONG han fet crides per a legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. En 2012, el va proposar una llei que hauria legalitzat els matrimonis entre persones del mateix sexe, però la legislació va ser rebutjada pel llavors governant Partit de la Unitat Nacional. (ca)
- Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Chypre du Nord peuvent faire face à des difficultés légales que ne connaissent pas les résidents non-LGBT. (fr)
- Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) persons in TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) face legal challenges not experienced by non-LGBT residents. Same-sex sexual activity has been legal in Northern Cyprus since 7 February 2014. Previous laws allowed three years prison sentences, according to Articles 171 and 173 of its criminal code. Female homosexuality was not criminalised. Arrests for homosexuality have occurred as recently as 2011. The laws were a legacy of British colonial rule, left over after the island gained independence in the 1960s. While the Republic of Cyprus decriminalised homosexuality in 1998 in order to accede membership of the European Union (EU) in 2004, the north's disputed status means it lies outside the EU's jurisdiction. Repeal of the criminalisation of male homosexuality had been under serious consideration since 2006. In October 2011, MEP Marina Yannakoudakis claimed that during a visit to Northern Cyprus, President Derviş Eroğlu promised her he would legalise homosexuality to bring it in line with Turkey, the Republic of Cyprus and the rest of Europe. In December 2011, it was announced that, due to mounting pressure from MEPs, Northern Cypriot lawmakers would repeal the law currently criminalising homosexuality. President Derviş Eroğlu, the incumbent leader of the government, expressed that he would sign the bill into law when it came to him. This was delayed until two cases were brought against Northern Cyprus to the TRNC Constitutional Court and the European Court of Human Rights. Immediately after the case was lodged at the European Court, the TRNC Prime Minister's EU Coordination Centre drew up an amendment in April 2013 to repeal Articles 171, 172, and 173 of Chapter 154 of the republic's criminal code. This was expected to be approved, but was tabled. If the legislation had failed to pass, the European Court of Human Rights would have likely heard the case and find criminalisation to be a violation of Article 8, in line with Dudgeon v United Kingdom. On 27 January 2014, the Assembly of the Republic, the Northern Cypriot parliament, voted to abolish the criminal code provisions that outlawed same-sex relations between men. The bill was signed into law, and published in the official gazette on 7 February 2014. It took effect upon publication. Calls have been made by non-governmental organizations to legalize same-sex marriage. In 2012, the Communal Democracy Party proposed a law that would have legalized same-sex marriages, but the legislation was opposed by the then-ruling National Unity Party. (en)
- Лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы (ЛГБТ) в Турецкой Республике Северного Кипра сталкиваются с юридическими проблемами, которые не испытывают остальные жители этой страны. Однополые сексуальные отношения в Турецкой Республике Северного Кипра являются законными с 7 февраля 2014 года. В соответствии со статьями 171 и 173 уголовного кодекса страны ранее законы допускали тюремное заключение сроком на три года. Женская гомосексуальность не была криминализована. Аресты за гомосексуальные отношения зарегистрированы в 2011 году. Такие законы были наследием британского колониального правления, оставшегося после того, как остров получил независимость в 1960-х годах. Отмена криминализации мужской гомосексуальности была предметом серьезного рассмотрения с 2006 года. В октябре 2011 года член Европарламента заявила, что во время её визита в ТРСК президент Дервиш Эроглу пообещал ей, что он узаконит гомосексуальность, чтобы привести законы страны в данной области в соответствие с Турцией и Республикой Кипр и остальной Европой. В декабре 2011 года было объявлено, что из-за растущего давления со стороны депутатов Европарламента Северный Кипр отменит законы, криминализующий гомосексуальность. Решение было отложено до тех пор, пока два дела не были переданы в Конституционный суд ТРСК и Европейский суд по правам человека. Сразу же после того, как дело было передано в Европейский суд, в апреле 2013 года Координационный центр ЕС при премьер-министре ТРСК разработал поправку об отмене статей 171, 172 и 173 главы 154 уголовного кодекса республики. 27 января 2014 года Ассамблея Турецкой Республики Северного Кипра и парламент ТРСК, проголосовали за отмену положений уголовного кодекса, которые запрещали однополые отношения между мужчинами. Законопроект был подписан и опубликован 7 февраля 2014 года. Он вступил в силу с момента его публикации. Неправительственные организации призывают легализовать однополые браки. В 2012 году Партия общинной демократии предложила закон, который бы узаконил однополые браки, но тогдашняя правящая Партия национального единства выступила против этого закона. (ru)
- 北塞浦路斯的女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别（LGBT）人士面临着非LGBT居民不經歷的法律挑战。2014年2月7日，北塞浦路斯將同性性行为合法化。根据其刑法第171条和第173条，以往法律允许判处三年徒刑。女性同性恋没有被定罪。同性恋者被捕事件最近發生在2011年。 这些法律是英国殖民统治所遺留下來的。该岛在1960年代独立后這些法律仍存在。虽然塞浦路斯共和国于1998年将同性恋合法化，以便于2004年加入欧盟，但北部的争议地位意味着它不在欧盟管辖范围内。 自2006年以来，废除将男性同性恋定罪的问题一直受到认真考虑。2011年10月，欧洲议会议员玛丽娜·扬纳库达基斯（Marina Yannakoudakis）声称，在访问北塞浦路斯期间，总统德尔维什·埃尔奥卢向她承诺，他会将同性恋合法化，以使其与土耳其、塞浦路斯共和国和欧洲其他地区保持一致。2011年12月，由于来自欧洲议会议员的压力越来越大，北塞浦路斯立法者宣布将废除目前将同性恋定为犯罪的法律。现任政府领导人德尔维什·埃尔奥卢总统表示，他将在该法案出现时签署它使其成为法律。 這件事一直被推迟，直到两起针对北塞浦路斯的案件被提交给北塞浦路斯宪法法院和欧洲人权法院。在此案提交欧洲法院后，TRNC总理的欧盟协调中心立即于2013年4月起草一项修正案，以废除共和国刑法第154章第171、172和173条。这预计会被批准，但被搁置了。 如果立法未能通过，欧洲人权法院可能会审理此案并认定刑事定罪违反第8条，与德贞诉联合王国案相同。 2014年1月27日，北塞浦路斯议会共和国议会投票废除了禁止男性同性关系的刑法条款。该法案签署成为法律，并于2014年2月7日在官方公报上公布。法律公布后生效。 非政府组织一直呼吁将同性婚姻合法化。2012年，公共民主党提出了一项使同性婚姻合法化的法律，但该立法遭到当时执政的民族团结党的反对。 (zh)
|
| rdfs:comment
|
- Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Chypre du Nord peuvent faire face à des difficultés légales que ne connaissent pas les résidents non-LGBT. (fr)
- يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في قبرص الشمالية تحديات قانونية لايواجهها غيرهم من المغايرين. أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا في قبرص الشمالية منذ 7 فبراير 2014. كانت القوانين السابقة تفرض عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً لما جاء في المادتين 171 و 173 من القانون الجنائي. أما بالنسبة للمثلية الجنسية بين الإناث فلم يتم تجريمها قانونياَ. وقد تم تسجيل آخر حالات لاعتقال أشخاص بسبب المثلية الجنسية في قبرص الشمالية عام 2011. (ar)
- Les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) de la República Turca de Xipre del Nord s'enfronten a dificultats jurídiques que no experimenten les persones residents que no són del col·lectiu LGBT. L'activitat sexual entre persones del mateix sexe és legal a Xipre del Nord des del 7 de febrer de 2014. Les lleis anteriors permetien penes de tres anys de presó, de conformitat amb els articles 171 i 173 del seu codi penal. L'homosexualitat femenina no estava tipificada com a delicte. S'han produït detencions per homosexualitat en data tan recent com 2011. (ca)
- Stejnopohlavní sexuální aktivita je v Severním Kypru legální od 7. února 2014, přičemž předchozí legislativa ji trestala odnětím svobody v délce trvání 3 let dle § 171 a 173 trestního zákoníku. Ženská homosexualita byla legální.K posledním uloženým trestům za homosexualitu došlo r. 2011. Zákony pocházely z období britské kolonizace a jednalo se o jakýsi pozůstatek z této éry po získání nezávislosti v 60. letech. Zatímco Kypr dekriminalizoval homosexualitu r. 1998 jako podmínku pro přijetí do Evropské unie r. 2004, toto sporné území tento krok neuznalo stejně jako členství v EU. (cs)
- Lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) persons in TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) face legal challenges not experienced by non-LGBT residents. Same-sex sexual activity has been legal in Northern Cyprus since 7 February 2014. Previous laws allowed three years prison sentences, according to Articles 171 and 173 of its criminal code. Female homosexuality was not criminalised. Arrests for homosexuality have occurred as recently as 2011. (en)
- Лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы (ЛГБТ) в Турецкой Республике Северного Кипра сталкиваются с юридическими проблемами, которые не испытывают остальные жители этой страны. Однополые сексуальные отношения в Турецкой Республике Северного Кипра являются законными с 7 февраля 2014 года. В соответствии со статьями 171 и 173 уголовного кодекса страны ранее законы допускали тюремное заключение сроком на три года. Женская гомосексуальность не была криминализована. Аресты за гомосексуальные отношения зарегистрированы в 2011 году. Такие законы были наследием британского колониального правления, оставшегося после того, как остров получил независимость в 1960-х годах. Отмена криминализации мужской гомосексуальности была предметом серьезного рассмотрения с 2006 года. В октябре 2011 года член Ев (ru)
- 北塞浦路斯的女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别（LGBT）人士面临着非LGBT居民不經歷的法律挑战。2014年2月7日，北塞浦路斯將同性性行为合法化。根据其刑法第171条和第173条，以往法律允许判处三年徒刑。女性同性恋没有被定罪。同性恋者被捕事件最近發生在2011年。 这些法律是英国殖民统治所遺留下來的。该岛在1960年代独立后這些法律仍存在。虽然塞浦路斯共和国于1998年将同性恋合法化，以便于2004年加入欧盟，但北部的争议地位意味着它不在欧盟管辖范围内。 自2006年以来，废除将男性同性恋定罪的问题一直受到认真考虑。2011年10月，欧洲议会议员玛丽娜·扬纳库达基斯（Marina Yannakoudakis）声称，在访问北塞浦路斯期间，总统德尔维什·埃尔奥卢向她承诺，他会将同性恋合法化，以使其与土耳其、塞浦路斯共和国和欧洲其他地区保持一致。2011年12月，由于来自欧洲议会议员的压力越来越大，北塞浦路斯立法者宣布将废除目前将同性恋定为犯罪的法律。现任政府领导人德尔维什·埃尔奥卢总统表示，他将在该法案出现时签署它使其成为法律。 這件事一直被推迟，直到两起针对北塞浦路斯的案件被提交给北塞浦路斯宪法法院和欧洲人权法院。在此案提交欧洲法院后，TRNC总理的欧盟协调中心立即于2013年4月起草一项修正案，以废除共和国刑法第154章第171、172和173条。这预计会被批准，但被搁置了。 (zh)
|
